إعلان الوزراء يضع رؤية لتحقيق حماية اجتماعية شاملة في العالم العربي

لم تؤكد أزمة كوفيد-19 من جديد على أهمية الحماية الاجتماعية الشاملة في الدول العربية فحسب، بل وسمحت أيضاً بالابتكار في مجال السياسات وبإحراز تقدم في ميدان الحماية الاجتماعية. وحتى قبل انتشار الوباء، شهدت المنطقة تطورات ملحوظة على صعيد سياسات قطاع الحماية الاجتماعية، ومنها وضع برامج جديدة قائمة على الاشتراكات والضرائب، والشروع في إجراء إصلاحات ضريبية وإصلاحات على الدعم الحكومي بما يكفل الإنصاف والتمويل، وإنشاء لجان تنسيقية، فضلاً عن إيجاد سجلات متكاملة.

وكما هو موثق في تقرير الحماية الاجتماعية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، عرَّت أزمة كوفيد-19 أيضاً بعض الثغرات الرئيسية في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية. فهي لا تزال تعاني من عجز كبير في التغطية والملاءمة والشمولية، وتواجه تحديات عميقة تتعلق بالحوكمة والتنسيق والتمويل في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية في جميع أنحاء المنطقة.

وفي ظل هذه الخلفية، نظم التحالف الإقليمي المعني بالحماية الاجتماعية التابع للأمم المتحدة، والذي تنسقه اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وبدعم من مركز السياسات الدولي من أجل النمو الشامل ومنصة socialprotection.org، منتدى وزارياً رفيع المستوى  مع الوزراء المسؤولين عن الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية. كما دُعي ممثلو منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى المشاركة في المناقشة.
وجاء نتاج هذا الاجتماع على شكل إعلان وزاري أقره المشاركون في المنتدى وينص على مبادئ توجيهية رئيسية للحماية الاجتماعية ستثري عملية صنع سياسات بلدان المنطقة وشركائها الدوليين بعد مرحلة كوفيد-19.
وهذا الإعلان، وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية، يعزز الالتزام بضمان حصول الجميع على حماية اجتماعية شاملة وكافية ومستدامة، وحصول جميع المحتاجين على أمن الدخل الأساسي والرعاية الصحية الأساسية على النحو المدرج في الدعوة العالمية للعمل من أجل تعافٍ محوره الإنسان  والتي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في حزيران/يونيو 2021.
وإذ يشير الإعلان إلى التوجيهات والمبادئ التي توفرها الصكوك الدولية والإقليمية في مجال الحماية الاجتماعية، بما فيها – من بين أمور أخرى – اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتوصية رقم 202 لعام 2012 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، وغيرها من المعايير الدولية للعمل والضمان الاجتماعي، يحدد الإعلان أولويات الحكومات في المحاور الأربعة التالية للإصلاحات:

• تعزيز التغطية: توفير الحق في الحماية الاجتماعية للجميع بإيجاد أنظمة حماية اجتماعية شاملة وكافية لا تترك أحدا وراءها. ويشمل ذلك ضمان حصول العمال المنظمين وغير المنظمين على حماية اجتماعية كافية وجعل أنظمتها أشمل وأشد فاعلية بوصفها عوامل تمكين لاستراتيجيات التنظيم الوطنية.

• مواجهة الصدمات: تعزيز صمود أنظمة الحماية الاجتماعية في وجه الصدمات المستقبلية. ويشمل ذلك تمويل أنظمة حماية اجتماعية قوية ومنتظمة بحيث تتصدى لسائر أنواع المخاطر وتغدو شاملة وقائمة على الاستحقاقات ومكرسة في التشريعات ويخصص لها موارد جيدة، ما يوفر أساساً قوياً لقدرة النظام على مواجهة الصدمات.

• تحسين تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة والكافية والمستدامة. ويتضمن ذلك توسيع قاعدة تمويل الحماية الاجتماعية تدريجياً لسد الثغرات في التغطية والكفاية، مع تعزيز الكفاءة والاستدامة والإنصاف في التمويل.

• تحسين الحوكمة والتنسيق: طرق متكاملة ومتناسقة للحماية الاجتماعية من أجل تحقيق أكبر الأثر. ويشمل ذلك، من خلال الحوار الاجتماعي، ضمان مشاركة المواطنين والعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص والمستفيدين في الإدارة الرشيدة لأنظمة الحماية الاجتماعية.