بعد موافقة ١٩ دولة “الاتحاد المصري للحماية الاجتماعية” يحصل على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) اليوم على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية NGOs التى تتألف من 19 دولة عضوا، بمنح الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس، وذلك بموجب المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة التى تنص على أن : “للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه”.
وقال الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحادالمصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية إن من شأن قرار المصادقة على منح الصفة الاستشارية الخاصة للاتحاد المصري السماح له بالمشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، والتشاور مع الدول الأعضاء، والتقدم ببيانات مكتوبة وشفوية أمام المجلس من خلال تعيين ممثلين له في مقرات الأمم المتحدة ومكاتبها في نيويورك وجنيف وفيينا.
وقد تمت الموافقة على طلب قبول الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية كجهة استشارية بعد أن استوفت جميع الشروط والمعايير الدولية للمنظمات الأهلية غير الحكومية وبعد مناقشة طلبها من قبل اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها المستأنفة لعام 2023 التى عُقدت فى مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر مايو الماضي وعدم اعتراض ممثلي 19 دولة من الدول الأعضاء على الطلب.
ومن جانبه، أعرب الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية عن سعادته بحصول الاتحاد على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتى ستمكنه من المشاركة بفاعلية فى عمل المجلس التابع للأمم المتحدة وهيئاته الفرعية، قائلا: “نتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى مجال الحماية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان.”
وأوضح هاشم أن منح الاتحاد الصفة الاستشارية يأتي نظرا لارتباط برامج عمل الاتحاد بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، وتتويجا للدور الهام والمحوري الذى يقوم به فى مجال الحماية الاجتماعية فى مصر، وحماية الأسر الفقيرة والمهمشة والمعرضين للخطر، وحل مشكلاتهم، وتعبئة جهود الأفراد والجمعيات والقطاعات الخاصة لإحداث التنمية، والإسهام في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
وأشار مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية إلى أن الاتحاد قام بتكوين شبكة حماية اجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية ممثلة لمحافظات جمهورية مصر العربية، ويسعى إلى دعم منظمات المجتمع المدني للانخراط في شبكات وتحالفات محلية وإقليمية تضمن إعلاء قيمة الجهود الأهلية والحكومية والقطاع الخاص، والعمل على تأهيل المؤسسات الأهلية لاستخدام مفاهيم الحماية الاجتماعية في برامجهم التنموية، انطلاقا من أن الحماية الإجتماعية تُعتبر فكراً تنمويًا وليست مجرد مشروع مرحلي .
وعلى مستوى الأفراد، يتبنى الاتحاد برامج لتنمية الوعي الاجتماعي والنفسي والاقتصادي ورعاية الفئات المعرضة للخطر وتمكين المواطن من حقوقه الاجتماعية الاقتصادية الأساسية ، والمشاركة في صياغة السياسات التي تعبر عن واقعة الحقيقي.
وعلى مستوى الشباب، يسعى الاتحاد لبناء جيل قادر على ريادة الأعمال وقيادة المجتمع في المستقبل من خلال أكبر شبكة من الشباب المتطوع بالجامعات المصرية والمجتمعات المحلية حيث تجاوز عدد المتطوعين 30 ألف متطوع من جميع محافظات الجمهورية.
تتمثل ميادين عمل الاتحاد فى: التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية للأسرة ،وتنمية الدخل من خلال مشروعات إقراض متناهية الصغر، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء ( الأطفال ، المعاقين ، المرأة ،المسنين)، وخدمات البنية الأساسية ( الصرف الصحى ،الغذاء النظيف ،مياه الشرب النقية)، ورعاية الأسر المعرضة للخطر وتحسين ظروفهم المعيشية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر السجناء المفرج عنهم.، حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب اهتمامه بمجال حقوق الإنسان، والقيام بالدراسات والبحوث من قبل المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” الذراع البحثي للاتحاد.
الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبر أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، والمنبر الرئيسي لتعزيز النقاش والتنسيق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتى منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية بناء على توصية من لجنة الأمم التحدة المعنية بمنظمات غير الحكومية، بما يتيحه قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي رقم 31/1996 حيث تمنح المنظمات التي تثبت أن برامج عملها ذو صلة مباشرة بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة.
وقد شمل قرار المجلس ECOSOC منح 167 من المنظمات غير الحكومية المُقدمة لطلب الحصول على المركز الاستشاري من جميع أنحاء العالم، وإرجاء البت فى 294 طلبا قصد مواصلة النظر فيها خلال دورتها العادية فى عام 2024، وإغلاق باب النظر فى 30 طلبا دون الطعن فى أهليتها بسبب عدم رد المنظمات التى قدمت هذه الطلبات على الاستفسارات التى وُجهت إليها فى حدود المهلة المحددة